ديوان ابناء عبدالعزيز العتوم
اهلا و سهلا بك أخي الزائر يشرفنا حضورك

Welcome your first visit honored Official

ديوان ابناء عبدالعزيز العتوم

ديوان الكتروني ونواة حقيقية لديوان على ارض الواقع لنشر الاحداث والافعال لكل الاعضاء
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
اعضاء المنتدى ابناء عبد العزيز العتوم المحترمين تحية حب وتقدير هذا المنتدى مخصص لكم والاهم هو وجود مساهماتكم
كل الشكر والتقدير لكل الاعضاء نرحب بكم تحياتنا
الاعضاء الافاضل مساهماتكم واقتراحاتكم تساهم في تطوير هذا المنتدى كل الحب-الادارة
جمعة مباركة على كل الاعضاء ويا رب اجعل كل ايامنا مباركة
يرجى التنسيق مع صبري الرشيد العتوم بخصوص التحضير لديوان ابناء عبدالعزيز العتوم
عيد اضحى مبارك لكل ابناء عبدالعزيز العتوم...كل عام وانتم بخير..اعاده الله على الجميع بالخير والمحبة..عدنان عتوم ابو ميسرة
فرع ابناء علي العبدالعزيز اهلا بكم
اهلا وسهلا دار صالح العبدالعزيز
دار فياض الصالح اهلا وسهلا
دار عبدالرحيم الصالح مرحبا بكم
دار عبدالوالي الصالح مرحبا بكم
دار عبدالقادر الصالح اهلا وسهلا
دار عكاشة الصالح مرحبا بكم
دار عبدالعزيز الصالح مرحبا وهلا
دار فضيل اهلا وسهلا
دار حسين العلي مرحبا
دار سليمان العلي مرحبا
دار الشايب هلا ومرحبا
بشرى لابناء العمومة اجماع من كل لبناء العمومة على وجود ديوان على ارض الواقع
بدأ دفع الاشتراك الشهري لابناء العمومة ...من شهر 5 ايار 2014

شاطر | 
 

 "شبهات فساد"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 288
تاريخ التسجيل : 27/03/2013
العمر : 52

مُساهمةموضوع: "شبهات فساد"   السبت أبريل 06, 2013 7:53 pm






وطــن نــيــوز


فجر نواب قنبلة ملف "شبهات فساد" في اتفاقيات التنقيب عن النفط في المملكة التي وقعت خلال السنوات الماضية، موجهين اتهاماتهم لـ"محمد أنور فريد الصالح" تتعلق بإنشاء شركات وهمية للتنقيب عن النفط وبمعرفة الحكومات السابقة.

ووجهت النائب رولى الحروب جملة من الاتهامات لزوج الأميرة عالية بنت الحسين "محمد الصالح" بـ"الفساد"، مؤكدة ان الصالح يمتلك ثلاث شركات عاملة بمجال التنقيب عن النفط وتم توقيع الاتفاقيات معها خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية.

وأكدت خلال جلسة مجلس النواب أمس "ان هذه الشركات وهمية وسجلت في جبل بن علي في دبي، ولم تكن هذه الشركات موجودة سوى على الورق، ولا تملك اي ملاءة مالية، وتستخدمنا ممرا للعبور الى مناطق تنقيب النفط".

وشددت على ان "لديها وثائق كثيرة تؤكد ان الحكومة وقعت مع شركة تنقيب عن النفط لم تكن موجودة أصلا، ولم تكن مسجلة مما يؤشر على تفشي الفساد بين المسؤولين الذين يتلقون الكومشن والرشى".

وقرر المجلس ان يتم احالة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة "يونيفرسال" للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2013 ومشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة، الى لجنة مشتركة "مالية وقانونية" وتتولى البحث في المشروع واي قضايا او شبهات فساد وتقديم تقرير للمجلس.

وصوت المجلس بأغلبية 71 صوتا على اقتراح بإحالته للجنة نيابية مشتركة "مالية وقانونية".

وتتولى اللجنة البحث في مشروعي قانون إلغاء اتفاقيات النفط المعروضتين على المجلس، وأي قضايا وملابسات وشبهات فساد تزامنت مع هذه الاتفاقيات.

اضافة الى التحقيق والتحقق من وجود اي تجاوزات مالية او قانونية في الاتفاقيات، على ان يتم تزويد المجلس بتقرير واضح ومفصل. للنواب.

شركات تنقيب وهمية

وانتقد نواب سياسات الحكومات السابقة باعتمادها شركات غير مؤهلة وما تسببه من اضرار على الدولة، مطالبين احالتها للجنة المختصة لدراسة الاسباب التي ادت الى الغاء الاتفاقية وان تقوم بالتحقيق في الاتفاقية وظروف التوقيع عليها واسباب الغائها.

وقالت النائب رولى الحروب ان مغالطات وردت في مداخلات النواب ومداخلة رئيس الوزراء، مشيرة الى ان الاتفاقيات وقعت عام 2007 مع اربع شركات منها واحدة حقيقة وجنسيتها ايرلندية، وهربت لأنها لم تكن تملك تمويلا كافيا رغم انها اكدت وجود نفط في شرق الصفاوي، اما الاتفاقيات الثلاث مع يونيفرسال وسونروان وجلوبال يملكها شخص واحد هو محمد الصالح مع اشخاص شركاء يحملون الجنسية الهندية، مشيرة الى انها شركات وهمية ومسجلة في منطقة جبل علي.

وسألت لماذا تم اخراج الشركاء الهنود بالأصفاد وتم ترحيلهم من الاردن؟ مشيرة الى ان شركة سونران تحمل ثلاث هويات امريكية وهندية واردنية.

واضافت ان الحكومة وقعت الاتفاقية مع شركة "سونران" قبل ان يتم تسجيلها رسميا، وهذا الموضوع هو الاخطر في تاريخ الاردن، مشيرة الى ان الشركات وهمية ولا تملك أي مؤهلات.

وطالب النائب قاسم بني هاني بتشكيل لجنة تحقق في مثل هذه الاتفاقيات، مشيرين الى الاستهتار بمقدرات الوطن والتوقيع على اتفاقيات مع شركات قد تكون وهمية.

وأكد النائب يوسف القرنة ان هذه الاتفاقية فيها شبهة فساد مقترحا إحالتها الى هيئة مكافحة الفساد او اللجنة المختصة.

النسور الشركات رحلت

وفي معرض رده على مداخلات النواب، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الشركة تنتظر قرار مجلس النواب، وبالتالي انها شريكة وان هناك مفاوضات لرحيلها.

واضاف ان الشركة رحلت وانتهت العلاقات معها ونحن على استعداد لتزويد اللجنة المختصة بكل المعلومات المطلوبة.

وقال ان المقصود هنا هو إلغاء القانون وليس إلغاء الاتفاقية لأنها ألغيت من سنوات.

واضاف النسور ان الاتفاقية التي وقعت مع هذه الشركة كانت قبل عشر سنوات تقريبا للتنقيب عن النفط في الاردن.

وقال النسور ان اي اتفاقية من هذا النوع تأتي الى مجلس الامة من اجل اصدارها بشكل قانوني، وهذه الاتفاقية وافق عليها مجلس النواب سابقا لكن هذه الشركة فشلت في عملها وقد كان هناك تحكيم بين الحكومة وهذه الشركة وخسرت الشركة التحكيم باعتبارها كانت شركة فاشلة وقد اضاعت على الاردن حينها فرصة اكتشاف النفط والمطلوب الان هو الغاء قانون هذه الاتفاقية.

واشار وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في الاردن الى انه تم تقسيم الاردن الى تسع مناطق استكشاف وقد تم التعاقد على استكشاف ثماني مناطق من اصل تسع وفق اتفاقيات ولم يتبق الا منطقة واحدة في العقبة وقد فتح التنافس بين الشركات لاستكشافها منذ شهر.

وبين ان الحكومة ستتأكد من قدرة هذه الشركات المتنافسة على تلبية ادق المعايير.

ورغم رد رئيس الوزراء الا ان النقاش النيابي الواسع حول هذه الاتفاقية استمر، واعتبر عدد من النواب ان هناك متنفذين استفادوا من توقيع هذه الاتفاقية للتنقيب عن النفط في الاردن في الوقت السابق، وان عددا من الشركات التي وقعت معها اتفاقيات كانت وهمية بل ان هناك أحد المتنفذين يملك ثلاث شركات للتنقيب عن النفط في الاردن وهذه الشركات هي شركات وهمية.

تهربها من دفع المستحقات

واشار نواب الى ان الحكومة مطالبة الان من بعض الشركات بمبالغ مالية جراء إلغاء بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات وان الحكومات السابقة قامت بتوقيع اتفاقية مع احدى الشركات في شهر ايار عام 2007 وقد تأسست الشركة التي وقعت معها الاتفاقية آنذاك بعد شهرين ما يدل على ان الحكومات كانت توقع اتفاقيات مع شركات غير موجودة اصلا.

وقالت النائب فاتن خليفات ان الشركات غادرت الأردن دون سبب مقنع رغم أنها صرفت مبلغ 25 مليون دينار متسائلة عن سبب مغادرة الشركات.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي إن مختلف هذه الاتفاقيات التي أقرها المجلسان الخامس عشر والسادس عشر كانت تحوم حولها شبهات فساد، مطالبا بان تحال الى لجنة مشتركة "قانونية ومالية" لكي تتمكن الحكومة من الإجابة عن الأسئلة المطروحة وتقدم تقريرها للمجلس ليقرر بشأنها.

وطالب العديد من النواب بتحويل الجلسة إلى مناقشة عامة لقضية اتفاقيات امتياز التنقيب عن النفط في الأردن، في حين طالب آخرون بتشكيل لجنة تحقق في هذه القضايا.

بدوره قال السرور ان المجلس لن يقبل السكوت عن اي قضية تحوم حولها شبهات فساد وانه لا يمكن الا ان يكون مدافعا عن المجلس ودوره في تحمل مسؤولياته الوطنية تجاه مختلف القضايا.
وقالت الحكومة في الأسباب الموجبة إن ما قامت به الشركة "يشكل خرقاً مادياً وأساسياً لبنود هذه الاتفاقية". ويأتي إلغاء الحكومة لهذه الاتفاقية "لعدم التزام (الشركة) بتنفيذ التزاماتها التعاقدية" مع الحكومة الأردنية، بحسب ما ورد في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإلغاء.

والأمر ذاته جاء في مشروع آخر، لإلغاء الاتفاقية بين الأردن وشركة "سونوران" للطاقة، المسؤولة عن "المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق".

التنفيذ القضائي

وأقر المجلس في الجلسة مشروع القانون المعدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2013 خلال القراءة الاولى للقانون ودون الحاجة الى تحويله الى اللجنة المختصة.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي، وأقر المجلس 11 مادة من القانون وقرر تأجيل مناقشة المادة 12 منه الى الجلسة المقبلة وذلك بعد ان شهدت مناقشات النواب حول هذه المادة جدلا نيابيا بشأنها سيما وان اللجنة القانونية اوصت بشطبها من القانون.

وتنص المادة 12 من القانون في فقرتها الاولى بانه "على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تنفذ المحاكم الشرعية الاردنية الاحكام الاجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكتسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون"، اما الفقرة الثانية من المادة فجاء نصها بانه "ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة".

ونصت الفقرة الثالثة من المادة على انه "يشترط في الحكم الاجنبي لاكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي: ان يكون صادرا عن محكمة مختصة وظيفيا، ان يكون مكتسبا الدرجة القطعية، أن لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام والآداب العامة، ان يكون المحكوم علية قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم"، فيما نصت الفقرة الرابعة من المادة بانه "للمحكوم عليه ان يدفع اكساء الحكم الصيغة التنفيذية بان المحكوم له قد احتصل على الحكم بطريق الاحتيال".

ودار نقاش النواب حول الحكم على الاجنبي ومدى انسجامه مع الشريعة الاسلامية.


الكمامات سيدة الموقف

وفي بداية الجلسة وضع عدد من النواب كمامات على انوفهم احتجاجا على وجود كارثة بيئية في منطقة المستندة في عمان الشرقية.

وحول هذا الموضوع قالت النائب فلك الجمعاني رئيس اللجنة الصحية في المجلس انها قامت امس واعضاء اللجنة بزيارة المنطقة ووجدت ان هناك مكرهة صحية في تلك المنطقة تهدد بكارثة بيئية خطيرة.

ودعت باسم اللجنة ان يقوم رئيس الوزراء على الفور بزيارة تلك المنطقة والعمل على حل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن خوفا من امتداد هذه المشكلة وانتشار الاوبئة والامراض السارية.
بدوره قال رئيس الوزراء عبدالله النسور ردا على النائبة الجمعاني واعضاء اللجنة الصحية انه لا يمكن الاقرار بداية انه توجد مكاره صحية في عمان، وانه لا يمكن ان يقبل هذا، ولو كنت نائبا لفعلت ما فعلته اللجنة الصحية.

واضاف النسور ان ما ذكرته النائبة هو وجود خدمات ناقصة في المجاري والمياه وفي الخدمات التي تقدمها امانة العاصمة ولذلك سأقوم والوزراء المعنيون وامانة عمان بزيارة المنطقة للوقوف على كافة المشاكل الموجودة والعمل على حلها بأسرع ما يمكن.

وبداية الجلسة نعى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم المجلس عضو مجلس النواب الاسبق المرحوم ابراهيم زيد الكيلاني مذكرا بمناقب المرحوم ودوره في خدمة وطنه.

وقرأ المجلس الفاتحة على روح المرحوم ال
ذي انتقل الى رحمه الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://otoomdewan.alhamuntada.com
 
"شبهات فساد"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ديوان ابناء عبدالعزيز العتوم :: حوار الصادقين-
انتقل الى: